نشأة العملات وتطورها

بدأ الإنسان فى ممارسة التجارة منذ فجر التاريخ لسد احتياجاته من السلع الأساسية وكانت أول الأنظمة التجارية المستخدمة هى نظام المقايضة وهو نظام يقوم على مبادلة السلع بين الأفراد بحيث يستفيد بعضهم من فوائض بعض فى السلع ، فمثلا لو أن شخص لديه فوائض من منتجات الألبان والجبن فيستطيع الذهاب إلى السوق ومبادلتها بقمح أو شعير أو لحوم ، وأستمر هذا النظام البسيط طويلا ولكن كانت فيه بعض المشاكل التى كانت تعوق استمرار هذا النظام وهى كالتالى : -

·        التسعير ومعرفة القيمة  ، حيث لم يكن من السهل معرفة قيمة السلع وسعرها بالنسبة للسلع الأخرى  

·        نقل السلع ، كانت عملية نقل السلع صعبة وبالذات السلع الثقيلة

·        وجود سلع غير قابلة للتجزئة ، مثل الحيوانات الحية فمثلا لو أن البقرة تساوى أردبا من القمح فكم جزءا من البقرة ينبغى دفعه لشراء 10 كيلو منها مثلا ، وبديهى لايمكن تجزئة البقرة فى هذه المقايضة .

لذلك كان هناك صعوبة فى استمرار هذا النظام وظهرت الحاجة الشديدة لنظام تجارى أخر يكون وسيطا مقبولا لدى جميع الأطراف ويتفادى عيوب نظام المقايضة ومن هنا بدأت فكرة العملات فى الظهور .

بداية ظهور فكرة العملات ومراحل تطورها

فكرة العملات كانت فى بدايتها بسيطة وبدائية ومأخوذة من الطبيعة ، حيث استخدم الناس أسنان الحيوانات أو جلودها .. إلخ كوسيط فى عمليات التبادل التجارى حيث يتم تحديد سعر السلعة بعدد من هذه الأسنان أو قطع الجلود ، كمثال يساوى أردب القمح 10 سنات من أسنان الحيوانات .. إلخ ، ونتيجة لبساطة وبدائية هذا النظام ظهرت أيضا مشاكل أخرى استدعت تطويره ، فمثلا ظهر أن هذه الوسائط كثيرة ومختلفة وليست مقبولة لدى الجميع وذلك نتيجة لأختلاف ثقافات الشعوب والتباعد الجغرافى بينها  هنا كانت الحاجة إلى وسيط يقبله الجميع ويتفق عليه فكان الأتجاه نحو المعادن النفيسة كالذهب والفضة حيث أنها لا تتعرض للتلف لذلك وجدت العملات المعدنية قبولا من الجميع .

حدث تطور أخر وهو نظرا لصعوبة عمليات نقل الذهب وبطئها وكذلك تعرضها للسرقة تم الإنتقال من العملات الذهبية إلى العملات الورقية حيث يتم طباعة قطع ورقية تعبر عن مقدار معين من الذهب ويحتفظ بهذه القيمة فى الورقة وكان هذا التطور هو بداية ظهور النقود كما نعرفها فى عصرنا الحالى .

معيار الذهب Golden standard

فى بداية العمل بنظام العملات الورقية كانت كل عملة تمثل سند ملكية لحاملها يساوى مقدارا معينا من الذهب وبدأ هذا المفهوم يسود على مستوى العالم فى نهايات القرن الـ 19 ، مع الإحتفاظ بحق الأفراد فى استرداد مقدار الذهب المقابل للعملة الورقية فى أى وقت ، لكن قبل بداية الحرب العالمية الأولى بدأت البنوك المركزية فى منع استبدال العملات الورقية بالذهب كما أنها اتجهت لطبع نقود ورقية بدون وجود ما يقابل قيمتها من الذهب وبالتالى فقدت النقود قيمتها لزيادة المعروض منها فتضررت اقتصاديات الدول وحدث ما يطلق عليه ظاهرة التضخم .

وكمحاولة لإصلاح هذا الخلل واعادة الإعتبار لـ " معيار الذهب " بدأ استيراد الذهب لتوفير غطاء ذهبى للعملات الورقية إلا ان قيام الحربين العالمتين الأولى والثانية أدى إلى قطع طرق المواصلات وتضررت التجارة الدولية فأثر ذلك على عملية نقل الذهب وبالتالى تضرر الأقتصاد العالمى .

اتفاقية بريتون وودز Bretton woods agreement

مع قرب نهاية الحرب العالمية الثانية عقدت الأمم المتحدة المؤتمر المالى والنقدى والذى حضره ممثلى 44 دولة فى بريتون وودز بالولايات المحدة الأمريكية وذلك لمناقشة التدهور الأقتصادى العالمى ووضع حد له وكذلك وضع نظام مستقر لأسعار صرف العملات ووضع سياسات مستقرة للتجارة الدولية ، وانتهت مفاوضات هذا المؤتمر إلى اتفاقية بأسم بريتون وودز ونصت على تفعيل معيار الذهب من جديد ولكن مع تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكى امام الذهب بحيث تساوى أوقية الذهب 35 دولارا  ( وذلك لأن الأقتصاد الأمريكى لم يتضرر من الحرب العالمية الثانية على عكس الأقتصادات الأخرى ) .

وبدوره تم الإتفاق على تثبيت أسعار صرف بقية العملات أمام الدولار بمعدلات ثابتة لكل عملة على حدة مع الأحتفاظ بحق البنوك المركزية فى التدخل لتعديل سعر صرف عملاتها أمام الدولار اذا تحركت بنسبة أكبر من 1 % من قيمتها سواء صعودا أو هبوطا .

ملحوظة : -  ترتب على هذه الإتفاقية انشاء صندوق النقد الدولى والبنك الدولى

انهاء اتفاقية بريتون وودز

استمرت اتفاقية بريتون وودز حتى عام 1970 حيث تسببت حرب فيتنام فى أزمة اقتصادية خانقة للولايات المتحدة الأمريكية مع زيادة العجز فى الميزان التجارى فقامت بفك ارتباط عملتها مع الذهب اعتقادا منها بأن ذلك سيصلح الوضع الإقتصادى وهو ما ترتب عليه وفاة اتفاقية بريتون وودز فعليا ونظام معدلات الصرف الثابتة معها .

اتفاقية سميثسونيان

عقدت اتفاقية جديدة فى معهد سميثسونيان فى ديسمبر 1971 بالولايات المتحدة الأمريكية وكان الهدف منها إحياء اتفاقية بريتون وودز مع بعض التعديلات عليها وهى زيادة سعر أوقية الذهب لتساوى 38 دولارا بدلا من 35 دولارا واعطاء حرية أكبر لسعر صرف العملات أما الدولا ر بحيث لا تتدخل البنوك المركزية إلا اذا تحركت بنسبة أكبر من 2.25 % من قيمتها ، ومع هذا فشلت هذه الإتفاقية فى تحقيق استقرار اسعار الصرف ، بعدها وصل الجميع لقناعة بضرورة تحرير سعر الصرف من أى نسب مقيدة لحركتها .

تحرير أسعار صرف العملات وبداية ظهور سوق الفوركس

بدأت الإقتصادات الكبرى تحرير سعر صرف عملاتها فى عام 1973 وهذا التحرير معناه ان تحدد قيمة العملة بناء على العرض والطلب ومدى قوة الإقتصاد الذى تنتمى له ، و بذلك اصبحت العملات كالسلع تباع وتشترى مع حرية تحرك أسعارها هبوطا وصعودا و مع الإحتفاظ بحق البنوك المركزية فى التدخل لتعديل سعر صرفها اذا بلغت تحركاتها حدودا تهدد بإنهيار الإقتصاد .

من هنا ظهرت سوق الفوركس والتجارة فى العملات forex trades  حيث ظهرت مع بداية الثمانينيات نوعية جديدة من المستثمرين يربحون من تغير أسعار العملات بالبيع والشراء وكانت تقتصر فى بدايتها على كبارالمستثمرين والبنوك وصناديق الإستثمار ، وأغلب هؤلاء المستثمرين كانو من مضاربى سوق الأسهم ولكن مع انهيارها فى فترات زمنية مختلفة وجدو فى سوق الـ forex   الأمان الذى ينشدوه

بدأ تطور أخر يطرأ على فكرة تداول العملات حيث ظهر ما يسمى بوسطاء تجزئة العملات ( شركات الوساطة ) حيث انهم يشترون بكميات ضخمة ثم يقومو بتجزئتها لصغار المستثمرين .